قامت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر 2008–2020، المنبثقة عن مجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى جهة سوس ماسة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 25 دجنبر 2025، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها الرامي إلى تجميع معطيات دقيقة حول تنزيل مشاريع المخطط على المستوى الترابي.
الزيارة تضمنت اجتماعا مع مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وجولات ميدانية بعدد من الضيعات الفلاحية التي تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، للاطلاع على ظروف الإنتاج والتثمين ونماذج المشاريع المنجزة. كما شملت محطة تحلية مياه البحر بشتوكة، بالإضافة إلى وحدات توضيب وتغليف المنتوجات الفلاحية بهدف تقييم حلقات ما بعد الإنتاج ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المخطط.
وفي سياق موازٍ، عقدت المجموعة لقاءات مع فاعلين محليين ومتدخلين مرتبطين بالمخطط، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتدوين المعطيات الميدانية التي من شأنها إغناء تقرير التقييم النهائي المزمع إعداده خلال الفترة المقبلة.
ورغم الإشادة الرسمية التي حظي بها مخطط المغرب الأخضر خلال سنوات اعتماده، باعتباره ساهم في رفع الإنتاج وتعزيز الاستثمارات الفلاحية وإحداث فرص الشغل، إلا أن هذه الاستراتيجية الفلاحية ظلت محط جدل في الأوساط البيئية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الموارد المائية الجوفية وتراجع مستوى الفرشة المائية في عدد من مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة. وقد عبّر عدد من المتتبعين عن تخوفهم من التوسع في الزراعات ذات الاستهلاك المكثف للمياه، معتبرين أن ذلك ساهم في الضغط على الموارد الطبيعية وطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة المخطط لمبادئ الاستدامة وحماية البيئة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه الزيارة الميدانية في تعزيز موضوعية خلاصات تقرير التقييم، عبر إدراج معطيات واقعية وشهادات مباشرة من الفاعلين المحليين، بما يتيح تقديم توصيات شمولية تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشاريع التنمية الفلاحية بالمغرب.
