تستعد الجماعات المحلية بإقليم الحوز، عقد دورات استثنائية لتعديل مشاريع ميزانياتها برسم سنة 2026، بعد توصلها بالدفعة الثانية من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الجماعات المحلية بالإقليم، قد صادقت على اعداد مشاريع ميزانياتها أكتوبر الماضي، غير أن توصلها بالدعم الإضافي فرض عليها إعادة تعديل الميزانية قبل اعتماداها فبراير المقبل.
ويدخل هذا الاجراء الجديد المرتبط برفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، في سياق تعزيز التنمية المجالية، وفتح المجال أمام المؤسسات المنتخبة لإنجاز برمجها التنموية.
وتندرج زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة إلى الجماعات الترابية ضمن هذا المسار، بهدف تمكين هذه الجماعات من الحصول على موارد مالية إضافية للوفاء بمهامها وإنجاز مشاريع التنمية.
وتسعى الوزارة الوصية، من خلال زيادة حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة التي تعد واحدا من المصادر الرئيسية لتمويل هذه المنشآت المنتخبة، إلى تلبية المطالب التي طالما رفعها المنتخبون المحليون لتعزيز الإمكانيات المالية المتاحة لمجالسهم الجماعية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقلال المالي للجماعات، خصوصا أنه رغم الجهود السابقة فإنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من الدولة لتمويل ميزانياتها.
