في إطار تتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14 المتعلقين بآليات الديمقراطية التشاركية، عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بهذا الورش، برئاسة سعيد بعزيز، لقاء تواصليا مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر الوزارة.
وحضر هذا اللقاء إلى جانب الوزير طاقمه الإداري، وعدد من النائبات والنواب أعضاء اللجنة الفرعية، حيث شكل مناسبة للتعرف على تجربة الوزارة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومناقشة مختلف الإكراهات والتحديات المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانونين التنظيميين المذكورين.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية، أعقبها تقديم عرض حول موضوع تنزيل القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات المقدمة إلى السلطات العمومية، استعرض من خلاله الجهود التي بذلتها الوزارة وحصيلة الممارسة في هذا المجال. وتناول العرض المرجعيات الدستورية والمؤسساتية المؤطرة للديمقراطية التشاركية، وكذا الإجراءات المتخذة لإعداد وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي، ورقمنة مساطر تقديم وتتبع العرائض، وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني. كما تم التوقف عند حصيلة تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، ورصد أبرز الإكراهات العملية التي تعترض تنزيل هذه الآليات.
وعقب العرض، فتح باب النقاش، حيث ثمن أعضاء اللجنة الفرعية المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير آليات الديمقراطية التشاركية، مؤكدين في الآن ذاته على وجود صعوبات وإكراهات متعددة، تهم الجوانب القانونية والتنظيمية، فضلا عن التحديات المرتبطة بنشر ثقافة المشاركة المواطنة وتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في هذه الآليات.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، ومواصلة العمل المشترك من أجل تطوير آليات الديمقراطية التشاركية، بما يسهم في ترسيخ المشاركة المواطنة وتقوية الثقة بين المواطنات والمواطنين والمؤسسات.
