تقدم مستشار برلماني عن مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال شفوي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول موضوع “الاكتظاظ بشبابيك التذاكر بمحطات القطار”، وذلك في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يومه الثلاثاء.
وأوضح المستشار في سؤاله أن عددا من المحطات السككية بمختلف جهات المملكة، ولاسيما خلال أوقات الذروة وأيام العطل، تشهد اضطرابات ملحوظة في عملية اقتناء التذاكر، نتيجة توقف أو بطء الخدمات الرقمية، ما يؤدي إلى اكتظاظ كبير بشبابيك البيع وطول فترات انتظار المسافرين، متسائلا عن الإجراءات العاجلة والهيكلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز موثوقية الأنظمة المعلوماتية والحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على جودة الخدمة.
وفي رده، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن المحطات السككية تعرف بالفعل إقبالا متزايدا، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات والأعياد، مبرزا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتمد مقاربة استباقية لمواكبة هذا الطلب المتزايد، تتضمن جانبا تواصليا عبر مختلف قنوات التواصل، بهدف ضمان انسيابية أكبر وتحسين ظروف السفر بالنسبة لمستعملي القطار.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تندرج ضمن سياسة تنويع قنوات اقتناء التذاكر، حيث تم تعبئة حوالي 700 عون تجاري لتأمين بيع التذاكر وتوجيه المسافرين داخل المحطات، إلى جانب توفير 60 موزعا آليا للتذاكر موزعة على 31 محطة سككية، لتسهيل عملية الشراء والحد من الضغط على الشبابيك التقليدية، مؤكدا إمكانية اقتناء التذاكر عبر التطبيق الرقمي دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك البيع داخل المحطات.
وفي تعقيبه، اعتبر المستشار عبد الكريم شهيد أن الأرقام الإيجابية التي يحققها قطاع النقل السككي لا يجب أن تحجب الإشكالات الواقعية التي تظهر خلال بعض الفترات، والتي تطرح تحديات حقيقية على مستوى التسيير اليومي لخدمة يعتمد عليها ملايين المواطنين في تنقلاتهم.
وأوضح شهيد أن توقعات سنة 2025 تشير إلى نقل حوالي 57 مليون مسافر، مع بلوغ رقم معاملات يفوق 5 مليارات درهم، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية، غير أن هذه المؤشرات، بحسب تعبيره، لا تلغي المعيقات التي يواجهها المرتفقون، حيث أظهرت الملاحظات الميدانية أن الولوج إلى منصات الحجز عبر التطبيق والموقع الإلكتروني لا يزال صعبا ومعقدا بالنسبة لشريحة واسعة من المستخدمين.
ودعا المستشار إلى إعادة تصميم واجهات هذه المنصات الرقمية لتصبح أكثر بساطة وسلاسة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لتجربة المستخدم، مع ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد حلول آنية تقلل من الاعتماد على الشبابيك التقليدية المكتظة، مشددا على أهمية تسهيل استعمال الشبابيك الآلية عبر توفير إرشادات واضحة وعدد كاف من الموظفين للمواكبة عند الحاجة.
وفي السياق ذاته، طالب شهيد بتعميم واعتماد مختلف وسائل الأداء الإلكتروني، بما فيها البطاقات البنكية المحلية والدولية وتطبيقات الدفع الفوري، في جميع نقاط البيع الآلية والرقمية، بل وحتى داخل القطارات، مع التأكيد على تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لتيسير عملية الأداء أمام مختلف الفئات الاجتماعية، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الرائدة في مجال النقل السككي.
