في خطوة جديدة لمكافحة ظاهرة البناء العشوائي، بدأ عدد من عمال الأقاليم في تنفيذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في تنامي هذه الظاهرة، حيث تشمل الإجراءات سحب الختام من محاضر التعمير من رجال السلطة، بالإضافة إلى تحميل أعوان السلطة المسؤولية عن عدم الإبلاغ أو رصد المباني غير المرخصة.
وتستند هذه الإجراءات إلى تقارير مفصلة وردت إلى العمال من خلال خرائط تم إعدادها باستخدام تقنية “الدرون” (الطائرات المسيرة)، التي كشفت عن مخالفات خطيرة في عدة مناطق، حيث وعلى ضوء هذه المعلومات، تم توقيف رجال السلطة المعنيين، وتحويل صلاحياتهم إلى رؤساء الدوائر التابعة لهم، كما حدث في عمالتي المحمدية وسيدي بنور، بناءً على قرارات مجالس تأديبية.
وفي سياق العقوبات، تم فرض التوقيف المؤقت على بعض رجال السلطة، ومنعهم من استخدام دراجات وسيارات الدولة، فضلاً عن تجريدهم من الأختام التي كانت تستخدم في توقيع الشهادات الإدارية، كما يُنتظر أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل باقي الأقاليم بعد الانتهاء من إعداد الخرائط الميدانية، التي ستشرف عليها الوكالات الحضرية باستخدام تقنية “الدرون”.
وتتزايد المخاوف من توسع البناء العشوائي، خاصة بعد أن توصلت وزارة الداخلية بصور فضائية أظهرت تزايد التجاوزات في تدبير ممتلكات الدولة، بالإضافة إلى تجاوزات في الأراضي العمومية في العديد من المناطق، حيث دعت الوزارة إلى تعزيز الدوريات الأمنية لحماية الأراضي من التعدي أو البيع غير القانوني.
إضافة إلى ذلك، شددت التعليمات على ضرورة الاستفادة من الصور الفضائية في رصد التطور العمراني غير القانوني، وفتح تحقيقات إدارية لتحديد المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة في ضواحي المدن الكبرى، والتي يتورط فيها أحيانًا منتخبون محليون ومسؤولون ترابيون.
وفي هذا السياق، نبهت دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني إلى أن عملية الترخيص للبناء في العالم القروي ما تزال تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بالمساحة الدنيا المقررة للمشاريع وشروط البناء المتعلقة بالارتفاع ومساحة الأرض التي يجوز بناؤها عليها، حيث جاءت هذه الصعوبات بناءً على تقييمات ميدانية وتقارير ونتائج أسئلة برلمانية طرحت في الموضوع.
