قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي تعقد بمجلس المستشارين معطيات مفصلة حول الإجراءات المعتمدة لضمان السلامة الغذائية للمواطنين المغاربة، مؤكدا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواصل مهامه في إطار منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة.
وأوضح الوزير أن المكتب يضطلع بمهمة المراقبة الدائمة للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة أو معدة للتصدير، معتمداً في ذلك على نظام يرتكز على منح التراخيص الصحية للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع، حيث بلغ عدد هذه التصاريح إلى حدود اليوم 17 ألف تصريح صحي.
وأشار إلى أن المكتب يقوم بزيارات تفتيش منتظمة للتأكد من احترام الشروط الصحية، إضافة إلى المراقبة اليومية للحوم داخل المجازر وباحات بيع الأسماك، فضلاً عن المراقبة المستمرة للمنتجات الغذائية المستوردة عبر نقاط الحدود ،كما ينجز المكتب سنويا مخططات للرصد والمراقبة، يتم من خلالها أخذ عينات من مختلف المواد الغذائية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الزجرية من حجز وإتلاف وتتبع قضائي عند الضرورة.
وخلال فترات الذروة الاستهلاكية، مثل فصل الصيف وشهر رمضان وعيد الأضحى، يتم تكثيف المراقبة داخل وحدات الإنتاج ونقط البيع والعبور، مع التركيز على المواد الأكثر استهلاكا والأسرع تلفا، وذلك في إطار اللجان المحلية المختلطة تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم.
وكشف الوزير أن عمليات المراقبة المنجزة إلى غاية أكتوبر 2025 أسفرت عن 6945 زيارة صحية للوحدات المرخصة، ومراقبة حوالي 431 ألف طن من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، و7.7 مليون طن من المواد الغذائية عند الاستيراد، إضافة إلى أخذ 14 ألف و410 عينة للتأكد من سلامتها.
وفي سياق تلبية انتظارات المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين في مجال السلامة الصحية، أكد الوزير إعداد مشروع قانون تعديلي يتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يهدف إلى تعزيز مهامه وتقوية موارده البشرية، مع اعتماد أنظمة مراقبة فعالة تراعي المعايير الدولية المنظمة للتبادلات التجارية.
وأضاف أن عدد مناصب الشغل المحدثة خلال الفترة 2021-2025 بلغ 350 موظفا فقط، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يظل “ضعيفا جدا” مقارنة مع حجم المهام التي يقوم بها المكتب، رغم استمرار تكوين الأطر العاملة بشكل متواصل.
