شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، نقاشا حول الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين وسبل تنظيم الأسواق العشوائية والحد من توسع القطاع غير المهيكل، بعدما تقدم مستشاران برلمانيان بسؤالين حول هذا الموضوع.
وفي رده، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الباعة المتجولين يشكلون فئة من المجتمع تبحث عن قوت اليوم ومن حقها ذلك، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عملية تحفظ كرامتهم وتضمن استمرار مداخيلهم، التي تقدر في المتوسط بـ4200 درهم شهريا لكل فرد.
ويرى الوزير أن تحسين أوضاع هذه الفئة يمر عبر توفير الحماية الاجتماعية وخلق فضاءات منظمة للبيع، بما يسمح بالحفاظ على مصادر رزقهم وفي الوقت نفسه ضمان حماية المستهلك وتكافؤ الفرص بين التجار.
وأبرز مزور أن تنظيم الباعة المتجولين هو مسؤولية مشتركة بين وزارة التجارة والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسهم بإمكانيات مالية لدعم خلق فضاءات مخصصة للبائعين الجائلين، بينما تتكفل الجماعات بمصاريف التسيير كالكهرباء والنظافة والحراسة.
وقدم الوزير مثالا بمدينة العيون التي نجحت في توفير أسواق نموذجية لهذه الفئة، معتبرا أن هذا النموذج قابل للتعميم على باقي جهات المملكة للقضاء على الفوضى في الشوارع وتحسين جمالية المدن.
واعترف الوزير بوجود تنافس غير شريف بين التجار المنتمين للقطاع المهيكل وأولئك النشطين في القطاع غير المهيكل، مؤكدا أن هذه الظاهرة قد تكون حاضرة حتى داخل بعض المقاولات التي تجمع بين التعاملين الرسمي وغير الرسمي لتحقيق توازن مالي.
لكن مزور شدد على أن السنوات الأخيرة تشهد ارتفاعا تدريجيا في الإدماج الجبائي وازدياد عدد المهنيين الذين باتوا يشتغلون بطريقة رسمية، وهو ما يظهر جليا من خلال نمو المداخيل الضريبية بوتيرة أعلى من وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تشتغل يدا في يد مع جميع الشركاء، بما فيهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، ويرتكز هذا الإدماج على تعزيز المراقبة، سواء في ما يتعلق بالتزويد أو الواردات والصادرات، وكذلك على توسيع الإدماج المالي الذي يمكن من رفع مستوى الشفافية وتحسين تطبيق قوانين الأداءات.
