وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة لعدد من مضامين مشروع إصلاح القوانين الانتخابية، معتبرا أن بعضها لم يكن محط تشاور ويؤدي إلى إضعاف دور الأحزاب السياسية وتشجيع تفتيت الترشيحات.
وسجل عبد العلي حامي الدين خلال الندوة الصحافية التي نظمها الحزب يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 لتقديم موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، أن المادة 23 من مشروع القانون، والتي تمنح مرشحي الدوائر المحلية من دون انتماء حزبي، ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، حق الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من نفقات حملتهم الانتخابية، تمثل تشجيعا لبلقنة الترشيحات وتفريغا لدور الأحزاب، معتبرا أن هذه الخطوة تميع الترشيحات المستقلة دون ضمان رفع نسبة المشاركة.
وفي محور تخليق الحياة الانتخابية، انتقد حامي الدين اعتماد المشروع على مقاربة زجرية جنائية مشددة على حساب المقاربة الوقائية، مبرزا أن العقوبات المقترحة، التي تتراوح بين سنتين وعشر سنوات سجنا، إضافة إلى غرامات تصل إلى 100 ألف درهم ومنع سياسي لمدد طويلة، تعكس سياسة جنائية جديدة تفتقر للانسجام مع باقي المنظومة القانونية.
وأشار المتحدث إلى ما وصفه ب”ازدواجية تشريعية خطيرة” من خلال إعادة تجريم أفعال سبق أن نظمت ضمن مدونة الصحافة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا.
ودعا حامي الدين إلى اعتماد مقاربة وقائية تقوم على تحمل الأحزاب مسؤولية انتقاء مرشحيها، مع تفعيل العقوبات فقط بعد صدور أحكام قضائية نهائية، بما يضمن صون العملية الانتخابية دون المساس بمبادئ العدالة والإنصاف.
