أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا توضيحيا للرأي العام بخصوص ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول ادعاءات منسوبة لأسرة السجين محمد زيان تفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى وجود اعتقال تحكمي بعد تاريخ 21 نونبر 2025.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر سبق أن أدين في قضيتين منفصلتين. القضية الاولى صدر بشأنها قرار نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة لمدة ثلاث سنوات شرع في تنفيذها ابتداء من 21 نونبر 2022. وخلال فترة تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد اموال عامة، صدر فيها قرار جنائي مؤيد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى بعقوبة حبسية اضافية مدتها ثلاث سنوات. وقد تم الطعن في هذا القرار بالنقض، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا باعتباره ما يزال معتقلا احتياطيا في اطار القضية الثانية.
وأشار البلاغ كذلك الى ان دفاع المعني بالأمر، اقتناعا بوجود سندين قانونيين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي الى إدماج العقوبتين، حيث عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025 ليتم تأجيله الى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
