أثار انتشار تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو منسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت تصريحات اعتُبرت خطيرة وتمس بقواعد الحياد والاحترام والتنظيم الذاتي للمهنة.
ودفعت هذه التطورات المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، طالب فيه بتوضيحات حول ما ورد في تلك التسجيلات.
وأكد المستشار البرلماني في سؤاله أن ما تضمنته المقاطع المتداولة يكشف عن خروقات خطيرة تستدعي ترتيب الآثار القانونية، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى فتح تحقيق مستعجل للكشف عن حقيقة ما جرى داخل اللجنة المذكورة، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت التجاوزات.
وطالب السطي الوزارة أيضاً بتقديم توضيحات بشأن الوضعية القانونية للجنة المؤقتة، التي قال إنها تجاوزت المدة المحددة لها، متسائلاً عن التدابير التي ستُتخذ لمعالجة هذا الوضع. كما استفسر عن الإجراءات المرتقبة لمراجعة مسار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في ضوء ما كشفته هذه التسجيلات، قبل استئناف مناقشته داخل مجلس المستشارين.
وختم السطي سؤاله بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على مصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة، وصون قواعد المهنية والشفافية داخل القطاع، لما لذلك من تأثير مباشر على ثقة الرأي العام في المنظومة الإعلامية.
