دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، إلى جعل تقييم التنمية رافعة استراتيجية لترشيد القرار العمومي داخل القارة الإفريقية، مؤكدا أن التحولات التي تعرفها الأدوات والمنهجيات الدولية في هذا المجال جعلت التقييم أكثر من مجرد قياس للنتائج، بل ممارسة شمولية لفحص جدوى السياسات العمومية ونجاعتها وأثرها.
وأوضح ولد الرشيد أن القارة الإفريقية تواجه اليوم تحديات تنموية متزايدة، من اتساع فجوات التنمية إلى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يجعل ترسيخ ثقافة تقييم السياسات ضرورة ملحة لضمان حسن تدبير الموارد وتوجيهها نحو المبادرات الأكثر فعالية، مبرزا أن هذه الحاجة تزداد إلحاحا بالنظر إلى الطموحات التنموية التي تعلنها دول القارة في استراتيجياتها الوطنية والنماذج التنموية الجديدة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، جعل من الارتقاء بالقدرات الإفريقية خيارا استراتيجيا، سواء عبر دعم المبادرات الإقليمية أو من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى تعزز الاندماج والتعاون جنوب–جنوب.
