دفعت مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الاخير، الى فتح نقاش واسع حول المشاركة الشبابية في الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما نص المشروع على تشجيع فئة الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم 35 سنة على الترشح؛ من خلال تخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية، في خطوة تعكس الرغبة في فتح المجال امام طاقات جديدة داخل المشهد الحزبي والسياسي.
وفي هذا السياق، تشهد الساحة السياسية المغربية حراكا لافتا بخصوص سبل تعزيز حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة، خصوصا ان مراجعة القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية تأتي لتنسجم مع هذا التوجه. ويهدف هذا المسار الى اعادة ضبط اليات الدعم العمومي للمترشحين وفتح الباب امام مشاركة اوسع للشباب، سواء المنتمين للاحزاب او المستقلين، مع الحرص على ضمان الشفافية ونزاهة التنافس.
ولمناقشة هذه المستجدات، عقدت لجنة الداخلية يوم امس الاربعاء اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتغيير وتتميم النصوص المنظمة لمجلس النواب والاحزاب السياسية، اضافة الى مشروع القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري اثناء الحملات الانتخابية. وقد قدم وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع توضيحات موسعة بشأن فلسفة هذه التعديلات ومراميها.
وخلال رده على تدخلات رؤساء الفرق، اكد وزير الداخلية ان تشجيع الشباب على الترشح خيار استراتيجي، لكنه لن يكون مفتوحا دون ضوابط، بل سيخضع لشروط صارمة تتعلق اساسا بطريقة صرف الدعم العمومي. واوضح ان قيمة هذا الدعم، التي يمكن ان تزيد او تنقص عن 350 الف درهم، لن تمنح بشكل اعتباطي، بل سيتم ربطها بمجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها عدد الاصوات المحصل عليها ومستوى الانخراط في الاستحقاق الانتخابي، مع اعتماد اليات دقيقة للمراقبة المالية.
وانسجاما مع هذا التوجه، اشار الوزير الى ان الدعم كذلك موجه للشباب المنتمين للهيئات السياسية، بهدف تجديد النخب وتعزيز حضور الطاقات الشابة داخل الاحزاب. ومع ذلك، شأنه شأن الترشح المستقل، الذي سيظل متاحا وفق ضوابط واضحة تضمن حماية العملية الانتخابية من اي تأثيرات مالية غير مشروعة.
