مجلس النواب بجمهورية الباراغواي يصادق على بيان يرحب “بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي يدعم سيادة المغرب على صحرائه”، وينص البيان على أن “مجلس الأمن الدولي قد أقر بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة المغربية وأهمية مبادرتها للحكم الذاتي كأساس جدي وموثوق للحل النهائي لهذه القضية”.
ففي خطوة تعكس متانة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الباراغواي، صادق مجلس النواب الوطني في الباراغواي على “البيان رقم 1342” الذي أعرب فيه عن ارتياحه الكبير لصدور القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً دعمه الصريح لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن الدولي جدد دعمه لجهود المملكة المغربية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدة أراضيه. كما أبرز النص أن الهيئة الأممية اعترفت بالدور الإيجابي والبنّاء الذي يلعبه المغرب في العملية السياسية، وبجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها سنة 2007 كأساس عملي وذي مصداقية لحل النزاع بشكل نهائي.
وأكد النواب في إعلانهم أن المجتمع الدولي يدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في منطقة شمال إفريقيا، على أساس احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول. كما أشار البيان إلى أن دعم الجهود المغربية ينسجم مع روح التعاون الإقليمي ويخدم السلم والتنمية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس النواب في الباراغواي عن تأييده الكامل للمساعي التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بالمفاوضات بين مختلف الأطراف، داعياً إلى أن تكون مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة أساسية لهذه المفاوضات تحت السيادة المغربية.
كما تضمن البيان إشادة خاصة بالمبادرة الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي دعا من خلالها سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام فرصة تاريخية للعودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع أسرهم، معبّراً في الآن ذاته عن دعم الدعوة الموجهة إلى الجزائر من أجل الانخراط في حوار بنّاء وصادق مع المملكة المغربية بغية تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وحسن الجوار.
وأكد نواب الأمة في الباراغواي من خلال المادتين الرابعة والخامسة من البيان، على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذه الدينامية الإيجابية لإقرار السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، مع التشديد على الموقف الثابت للباراغواي الداعم لوحدة أراضي المملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام الوحدة الوطنية للدول.
واختتم مجلس النواب الباراغوياني بيانه بالتنويه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل المشترك من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين جمهورية الباراغواي والمملكة المغربية.
