تقدم مستشار برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار بسؤال شفوي حول حصيلة تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وردا على السؤال، أوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2004، يهدف إلى تحسين ظروف حياة الأسر المغربية التي تعيش في المناطق الصفيحية، عبر إعادة الإسكان أو الإيواء، مشيرا أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج كان في بدايته قد بلغ 270 ألف أسرة موزعة على 85 مدينة ومركز حضري.
وقدم بن إبراهيم حصيلة متقدمة لتنفيذ هذا البرنامج حتى متم شهر أكتوبر 2025، حيث تم الإعلان عن 62 مدينة ومركز حضري خالية من الصفيح، وهو ما أثر بشكل إيجابي على تحسين ظروف حياة 372 ألف و316 أسرة، وأضاف أن 68 ألف و950 أسرة أخرى هي حاليا معنية بوحدات سكنية قد تم إنجازها.
أما على مستوى الكلفة المالية للبرنامج، فقد بلغت إجمالي المخصصات المالية حوالي 60.79 مليار درهم، بمساهمة من الوزارة بلغت 14.65 مليار درهم.
وأكد كاتب الدولة على أن هناك تسارعا ملحوظا في معالجة ملفات الأسر المعنية، حيث تم الانتقال من 6200 أسرة سنويا إلى 17 ألف و330 أسرة سنويا، مما يعكس الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج.
وأضاف أن الحكومة قد وضعت مخططا خماسيا لمعالجة النواقص المتعلقة بالبرنامج، استنادا إلى منشور رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2024، وتم تقدير عدد الأسر بـ120 ألف أسرة، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة وفق مقاربة جديدة تتمثل في إعادة الإسكان.
وأشار بن إبراهيم إلى أن 66 ألف أسرة في الدار البيضاء الكبرى ستستفيد من هذا البرنامج قبل مطلع سنة 2027، وعلى مستوى إقليم القنيطرة، تشمل الخطة 12 ألف أسرة، وساهمت الوزارة بمبلغ قدره 480 مليون درهم، أما مدينة مراكش فستشهد تسليم 30 ألف وحدة سكنية قريبا، وفي عمالة الصخيرات تمارة، فقد تم معالجة وضعية 22 ألف و643 أسرة من أصل 33 ألف و300 أسرة تم التعاقد بشأنها.
وفيما يخص تكاليف الوحدات السكنية، أشار بن إبراهيم إلى أن الوحدات التي تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، يتم تمويلها من خلال مساهمة تبلغ 110 آلاف درهم من الدولة، و40 ألف درهم من الوزارة، على أن يتحمل المستفيد 100 ألف درهم. أما بالنسبة للوحدات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، فهناك استفادة من دعم السكن بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى مساهمة من الوزارة بقيمة 40 ألف درهم، و60 ألف درهم من الدولة، على أن يتحمل المستفيد 100 ألف درهم.
