أكد مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات أن صدور قرار مجلس الأمن يوم أمس الجمعة 31 أكتوبر ، يشكل تتويجا لأكثر من خمسة عقود من العمل الجاد دفاعا عن القضية الوطنية بإسهام كبير من قبل جميع فئات الشعب المغربي تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وبعده جلالة الملك محمد السادس.
وأشار المجلس في بلاغ له، إلى أن مشاركة هيئة المحامين بمراكش وورزازات كانت من بين المساهمات المهنية والاجتماعية البارزة التي ناضلت على مختلف الواجهات دفاعا عن الوحدة الوطنية سواء أمام المحافل المهنية الدولية أو في الساحة العربية والإفريقية.
وأضاف البلاغ أن القرار الأممي رقم 2797 يعد إقرارا بمصداقية المقترح المغربي وتصحيحا لمسار القضية الوطنية مبرزا أن الخطاب الملكي السامي الفوري جاء إطارا مرجعيا لدعم المرحلة القادمة التي تتطلب تجند الجميع من مواقعهم لإنجازها.
وختم مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحطة التاريخية تمثل لحظة فخر واعتزاز لكل المغاربة، داعيا إلى مواصلة التعبئة والانخراط في مسار ترسيخ الوحدة الوطنية.
