وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي، حسن شميس، سؤالا شفويا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حول موضوع “استفادة الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وفي تعقيبه على جواب كاتب الدولة، أكد شميس أن الهدف من البطاقة المهنية لا يقتصر على إصدارها في حد ذاتها، بل يتجسد في تمكين الصناع التقليديين من المشاركة الفعلية في مختلف البرامج الوطنية والاستفادة من فرص الدعم والمواكبة.
وأشار إلى أن غرف الصناعة التقليدية تضطلع اليوم بدور أساسي في تنفيذ هذه المهمة، مما يتطلب توفير الدعم اللازم عبر التكوين واللوجستيك لضمان نجاح التجربة التي وصفها بـ”الجديدة والمهيكلة”. كما شدد على أهمية التواصل الميداني وعمليات التحسيس المباشر مع الصناع التقليديين لشرح مزايا البطاقة المهنية وأهميتها في تنظيم القطاع.
ودعا شميس مختلف الشركاء والمؤسسات والإدارات والجماعات المحلية إلى التعامل مع البطاقة المهنية باعتبارها وثيقة أساسية ورسمية، موضحا أن كل صانع تقليدي يرغب في فتح محل خاص به مطالب بإثبات مزاولته للحرفة، وهو ما تمثله هذه البطاقة باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت ممارسة الحرفة بشكل قانوني.
كما أبرز أهمية حماية الحرفيين والمستهلكين على حد سواء، من خلال ضمان أن تتوفر المنتجات التقليدية على معايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي ختام مداخلته، ثمن المستشار البرلماني تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالسجل الوطني لحرف الصناعة التقليدية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على إخراج البطاقة المهنية إلى حيز التنفيذ، وتحفيز الصناع غير المسجلين على الانخراط في هذا النظام عبر التعريف بمزاياه وفوائده.
وختم شميس تصريحه بالتأكيد على أن غرف الصناعة التقليدية تتحمل مسؤولية كبرى في إنجاح هذه الورش الوطني، الذي يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم القطاع وضمان استدامته في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
