بعد الإعلان عن فتح البحث العلني المتعلق بتصميم تهيئة جماعة سعادة، استبشرت الساكنة خيرا، على أمل أن يساهم هذا المشروع في تسهيل الحصول على رخص البناء، بعد أن كانت الإجراءات الإدارية المعقدة تجعل الأمر شبه مستحيل في عدد من الدواوير.
غير أن الساكنة تفاجأت برفض التصميم من طرف ولاية مراكش، ما أثار موجة من الاستغراب والصدمة، في ظل غياب توضيحات رسمية تُفسر أسباب هذا القرار.
وقد انعكس غياب الحسم في الملف سلبا على الواقع الميداني، حيث تعيش جماعة سعادة حالة من الجمود العمراني والاستثماري، فلا مشاريع كبرى ترى النور، ولا ملامح رؤية حضرية واضحة تلوح في الأفق.
وتشتكي الساكنة من فوضى التجزئات غير المهيكلة، بينما أعرب المستثمرون عن قلقهم من غياب اليقين الإداري الذي يمنعهم من إطلاق مشاريعهم.
وفي خضم هذا الوضع، تكتفي رئاسة الجماعة بالتصريحات والمناورات السياسية، بدل تقديم توضيحات شفافة للرأي العام حول أسباب تعثر المصادقة على التصميم، والمسؤوليات المترتبة عن ذلك.
لقد تحول ملف تصميم تهيئة جماعة سعادة من مجرد وثيقة تقنية إلى مرآة تعكس أسلوب التدبير المحلي، حيث تتقاطع الحسابات السياسية بالمصالح العقارية، وتغيب الرؤية الاستراتيجية الشاملة.
