بعد حسم القضاء الإداري .. الأنظار تتجه نحو والي الجهة لمباشرة مسطرة العزل في حق أعضاء من جماعة تسلطانت

أسدل القضاء الإداري بمراكش الستار على ما بات يعرف بقضية تجريد ثلاثة أعضاء من عضوية جماعة تسلطانت، وذلك بعد تأييد الحكم ابتدائيا واستئنافيا، ليصبح القرار قابلا للتنفيذ.

ويتعلق الأمر بكل من لبنى محب الله، وعمر أرحوي، ومصطفى أيت بلام، الذين صدر في حقهم حكم يقضي بتجريدهم من عضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت، بناء على دعوى رفعها حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للانتماء الحزبي والمنازعات الانتخابية.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “مراكش الإخبارية”، فقد تم تبليغ المستشار عمر أرحوي بالحكم الاستئنافي الصادر ضده عبر البريد المضمون بتاريخ 9 غشت 2024، فيما تم تبليغ كل من لبنى محب الله ومصطفى أيت بلام عبر كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 3 يناير 2025، وذلك استجابة لطلب الجهة الطالبة، أي حزب الأصالة والمعاصرة.

وبهذا التبليغ، تكون جميع إجراءات التنفيذ قد استوفت شروطها القانونية، لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب والي جهة مراكش عامل عمالة مراكش، بصفته السلطة الإدارية المختصة، من أجل مباشرة مسطرة العزل الفعلية وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 20 منه التي تخول للسلطة الإدارية الوصية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بعضوية المنتخبين، وهي المادة التي جاءت لتعداد الحالات التي يعتبر فيها الرئيس أو نوابه في حالة إنقطاع عن مزاولة مهامهم، ومن بينها العزل بما فيه حالة التجريد المشار لها في المادة 51 من هذا القانون.