ذكرت مصادر محلية، بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت ملف قضية رئيس جماعة أغمات ، وذلك إلى غاية 13 نونبر المقبل.
وأرجأت الهيئة القضائية النظر في هذا الملف اٍلى غاية اٍنجاز الخبرة المتعلقة بالقضية التي يتابع فيها، وتتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت رئيس الجماعة بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب.
وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة.
كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.
