قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اٍنه تم سحب 111 رخصة مزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي نتيجة عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط سنة 2025، مسجلا ارتفاع عدد المزارعين المنخرطين بما يفوق عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025 وارتفاع المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يفوق عشرين ضعفا في الفترة ذاتها.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مجموع عمليات المراقبة التي قامت بها الوكالة بلغ إلى حدود شهر غشت من السنة الجارية 5430 عملية، توزعت بين 2801 عملية مرتبطة بالزراعة، و300 عملية همت استيراد البذور، و642 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 59 عملية تخص التصدير، و71 عملية مرتبطة بنشاط التحويل والتصنيع، فيما استحوذ نقل القنب الهندي ومنتجاته على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة.
وأبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تواصل عملياتها الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية، حيث بلغ مجموع عمليات المراقبة التي قامت بها، خلال سنة 2025 إلى حدود شهر غشت، نحو 5430 عملية توزعت بين 2801 عملية مرتبطة بالزراعة و300 عملية همت استيراد البذور و642 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 59 عملية تخص التصدير و71 عملية مرتبطة بنشاط التحويل والتصنيع، بينما استحوذ نقل القنب الهندي ومنتجاته على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ورش تقنين القنب الهندي يتم تنزيله بكل حزم ومسؤولية، ويعرف انخراطا مهما ومستمرا من طرف المزارعين المعنيين، إذ أنه في ظرف أقل من 3 سنوات ونصف على إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم تحقيق نتائج هامة، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين بما يفوق عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025″.
كما انتقل من 430 مزارع سنة 2023 إلى 7052 مزارع سنة 2025 ينخرطون في 413 تعاونية إنتاجية، كما ارتفعت المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يفوق عشرون ضعفا، حيث انتقلت من 192 هكتارا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا سنة 2025.
وتتوزع هذه الرخص على 23 رخصة استيراد بذور وشتائل القنب الهندي و127 رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي و42 رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، و27 رخصة للتسويق، و15 رخصة للتصدير ورخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي.
وشدد لفتيت على أن الوكالة استطاعت في إطار تنزيل سياسة الدولة في هذا المجال، تأمين التطبيق السليم للقانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية، بما يتماشى وتحقيق الأهداف المسطرة وضمان الانتقال الأمن والسلس لهذه الفئة من المواطنين من مخاطر الممارسات المحظورة وجشع تجار المخدرات والمهربين إلى طمأنينة العيش الكريم في ظل قطاع قانوني منظم ومهيكل، يضمن حماية فعالة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
