في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش حملاتها الصارمة لتحرير الملك العمومي بساحة جامع الفنا، من المقاهي والمطاعم، التي كانت تحتل الأرصفة والمساحات العمومية، يظل مشهد “مقهى أرغانة” يثير الانتباه والاستغراب.
ففي ظل التدخلات التي همت إزالة الطاولات والكراسي، التي كانت تمتد خارج الحدود القانونية، لا يزال حائط جانبي مشيد بطريقة غير قانونية قائما دون أن تطاله إجراءات الهدم، على غرار ما تم مع محلات مجاورة.
وحسب ما عاينته جريدة مراكش الإخبارية، فإن هذا الحائط لا يزال يُستغل من طرف المقهى في عدادات الماء والكهرباء، ما يجعله عمليا جزءا من البنية الأساسية للمحل رغم كونه مرفقا مبنيا فوق الملك العمومي.
ويطرح استمرار هذا التجاوز أكثر من علامة استفهام حول أسباب استثناء هذا الجزء من عملية الهدم التي طالت باقي المحلات، خاصة وأن الحملة التي تشنها السلطات تستند إلى تعليمات واضحة تهدف إلى إعادة النظام للساحة الأشهر في المدينة الحمراء وضمان احترام القوانين المنظمة للملك العمومي.
