في ظل غياب رقابة فعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بعض الصفحات الفيسبوكية فضاءً مفتوحا لعرض إعلانات مشبوهة، تتعلق ببيع شواهد العمل والديبلومات المدرسية، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة تدوينة، يعرض من خلالها أحد الأشخاص “ديبلومات” وشواهد يجهل مصدرها، مقابل مبالغ مالية زهيدة حسب قوله، داعيا من خلال تدوينته الراغبين في الحصول عليها، إلى مراسلته عبر الخاص للحصول على التفاصيل.
وحسب ما عاينته جريدة مراكش الإخبارية، فقد تفاعل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم على هذه التدوينة، إذ عبر أصحابها عن رغبتهم في معرفة كيفية الاستفادة من هذه العروض، قبل أن يتكلف صاحب التدوينة بتوجيههم إلى المحادثات الخاصة، لمتابعة تفاصيل العملية بعيدا عن الأنظار، الشيء الذي يؤكد وجود معاملات مشبوهة خارج أي إطار قانوني.
ويهدد انتشار هذه الظاهرة مصداقية الشواهد الرسمية، كما تفتح الباب أمام التزوير والنصب خاصة في ظل استغلال حاجة بعض الشباب للحصول على فرص شغل بشكل سريع، وهو ما يجعل من مواقع التواصل وسيلة سهلة لتسويق وثائق مزيفة يصعب تتبع مصادرها.
ويستدعي هذا الوضع، تدخلا من الجهات المسؤولة، من أجل تتبع هذه الصفحات ومروجيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
