عبّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الخروقات القانونية” التي رافقت مسلسل تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، محمّلة الوزارة الوصية على قطاع الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية هذه الانزلاقات.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القطاع الوصي لجأ إلى إحداث لجنة لتعيين ممثلي ذوي الحقوق دون سند قانوني، في حين ينص القانون بوضوح على أن انتخاب هؤلاء الممثلين يجب أن يتم من خلال جمعيات مهنية مستقلة تمثل كل صنف من أصناف ذوي الحقوق، وفق ما حدده القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي الصادر في غشت 2022.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صارخا للمادة 35 من القانون التي تؤكد أن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ينتظمون في جمعيات مهنية، يكون رؤساؤها الممثلين الشرعيين في المجلس الإداري للمكتب. وأضافت أن تجاوز هذا المقتضى القانوني من شأنه أن ينسف شرعية المجلس ويضعف قدرته على الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين والفنانين.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الوضع يعكس غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل قانون منصف وعادل، بعد أن تجاهلت الوزارة العديد من الملاحظات التي قدمتها النقابة وشركاؤها خلال مناقشة القانون بالبرلمان، خصوصا ما يتعلق باحترام مبدأ التعددية وضمان حرية تأسيس الجمعيات.
كما حذرت النقابة من تداعيات هذه الانزلاقات القانونية على شرعية المكتب، معتبرة أن جهازا منتخبا خارج الإطار القانوني لن يكون مؤهلا للدفاع عن مصالح ذوي الحقوق أمام المستغلين. ودعت الفنانين والمؤلفين إلى عدم الانخراط في ما وصفته بـ”الحلول الترقيعية”، مطالبة بتعديل جزئي للقانون لتصحيح المسار بدل الاستمرار في خرقه.
وختمت النقابة بيانها بدعوة وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا المسلسل الانتخابي الذي بدأ خارج الإطار القانوني، والتحلي بالحكمة والمسؤولية لإعادة الأمور إلى نصابها، انسجاما مع مبادئ الشفافية واحترام القوانين المنظمة للقطاع الثقافي والفني بالمغرب.
