أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل الاضطلاع بواجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في توضيح لوسائل الإعلام، أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال حرية التعبير، بما فيها حرية التظاهر السلمي الذي يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يتم في أجواء عادية.
وبخصوص المظاهرات الأخيرة، أبرز المسؤول الحكومي أن أغلب التوقيفات كانت لأجل التثبت من الهوية، بينما اقتصر الوضع رهن الحراسة النظرية على الحالات التي ثبت تورطها في أفعال مجرمة، من قبيل عرقلة السير في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف الخلفي أن جميع عمليات التدخل جرت وفق الضوابط القانونية وفي ظروف شفافة، مبرزا أن المنابر الإعلامية كانت حاضرة لتغطية مجريات الأحداث بكل حرية، دون أي تضييق أو تدخل، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل وضوح.
