شهدت مدينة مراكش حادثة مأساوية انتهت بوفاة سيدة مسنة ، تبلغ من العمر 71 سنة، بعدما دخلت إحدى المصحات الخاصة المشهورة بحي جليز قصد علاج بسيط لمغص في البطن.
التشخيص الأولي أكد أن الأمر يتعلق بثآليل حميدة في المعدة ولا يشكل خطرا على حياتها، وأن العلاج سيكون سهلا بعد تجاوز إصابة ببكتيريا المعدة. غير أن مسار العلاج أخذ منعطفا خطيرا بعد خطأ طبي فادح أدى إلى انتفاخ بطنها بشكل غير طبيعي، ما استدعى استنفارا داخل المصحة واستدعاء جراح في الساعات الأولى من الصباح لإنقاذها ووضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
ورغم محاولات الطاقم الطبي، لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة قبل قليل داخل المصحة، لتتحول المأساة إلى قضية رأي عام تثير الكثير من الغضب والاستياء.
المأساة لم تتوقف عند حدود الخطأ الطبي، بل امتدت إلى فرض عبء مالي ثقيل على عائلتها. فإدارة المصحة، رغم علمها بمسؤولية طاقمها عن الخطأ، طالبت الأسرة بأداء فاتورة تتجاوز 70 ألف درهم، مع تهديد ضمني بوقف العلاج في حال عدم الأداء الفوري، وكأن حياة المريضة تحولت إلى ورقة مساومة مالية.
هذه الحادثة تعكس، بحسب متتبعين، أزمة عميقة يعيشها قطاع الصحة الخاص بالمغرب، حيث تتحول بعض المصحات إلى فضاء للابتزاز المالي بدل ضمان الحق الدستوري في العلاج. ويطرح الوضع تساؤلات عميقة حول غياب المحاسبة والمراقبة الصارمة لمثل هذه الممارسات التي تضع حياة المواطنين على كفة وأرباح المصحات على كفة أخرى.
وفاة المرحومة تحت هذه الظروف تسلط الضوء على هشاشة المنظومة الصحية وغياب آليات واضحة لمساءلة المؤسسات الطبية الخاصة عند ارتكاب أخطاء قاتلة. وتبقى وزارة الصحة مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف، واتخاذ إجراءات حازمة في حق المصحة المعنية ومن تورط من أطبائها وإدارتها، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي التي تمس كرامة وحياة المواطنين.
