
أعلنت الإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل ما وصفته بـ”مبادرة الـ21 نقطة” الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار.
المبادرة تتضمن التزامًا بجعل غزة منطقة خالية من الإرهاب والتطرف وضمان عدم تشكيلها أي تهديد لجيرانها، مع إطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار لصالح السكان. وبموجب الخطة، وفي حال قبولها من الطرفين، ستتوقف الحرب فورًا، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها مقابل إطلاق سراح الرهائن، على أن يتم تعليق جميع العمليات العسكرية خلال الفترة الانتقالية.
وحسب البيان، فإن إسرائيل ستعيد جميع الرهائن خلال 72 ساعة من إعلان موافقتها على الاتفاق، سواء أحياء أو جثامين، مقابل إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم نساء وأطفال. كما سيتم تسليم جثامين فلسطينيين بمعدل 15 عن كل رهينة متوفى.
وتنص المبادرة على منح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع السلاح، فيما يُسمح لمن يرغب بمغادرة غزة بالحصول على ممر آمن نحو دول أخرى.
أما فيما يخص الجانب الإنساني، فقد أكد ترامب أن دعمًا فوريًا وكاملًا سيتدفق إلى قطاع غزة، يشمل البنية التحتية الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، إضافة إلى توفير المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق. وستدخل المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية محايدة، وفق آلية مشابهة لاتفاق 19 يناير 2025، مع فتح معبر رفح في الاتجاهين.
إداريا، ستخضع غزة لفترة انتقالية مؤقتة تديرها لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية بمشاركة خبراء دوليين، تحت إشراف هيئة دولية جديدة أُطلق عليها اسم “مجلس السلام”، برئاسة ترامب وبدعم من شخصيات دولية بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستشرف الهيئة على تمويل إعادة الإعمار ووضع إطار لحوكمة حديثة وفعالة إلى حين انتقال إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال إصلاحاتها.
كما تتضمن الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة برسوم جمركية تفضيلية، واستقطاب استثمارات دولية واسعة النطاق عبر لجنة خبراء ساهمت سابقًا في تطوير مدن مزدهرة بالشرق الأوسط، مع التركيز على توفير فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لخلق أمل جديد لسكان غزة.
المبادرة شددت في ختامها على أن سكان غزة لن يُجبروا على مغادرتها، بل ستُمنح لهم الفرصة للبقاء والمشاركة في بناء مستقبل أفضل للقطاع، فيما يظل خيار المغادرة والعودة مفتوحًا أمام من يرغب بذلك.







