حجز أزيد من 30 الف دراجة نارية بسبب السياقة الاستعراضية

أسفرت الحملات الأمنية التي قادتها عناصر الأمن الوطني في مختلف مدن ومناطق المملكة المغربية في مواجهة ظاهرة السياقة الاستعراضية والتهور بالدرّاجات النارية والمركبات، عن أرقام ثقيلة بشأن عمليات الحجز وتحرير المخالفات.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، إبراهيم أعبا ، في فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن المصالح الأمنية قامت، خلال سنتي 2023 و2024، والنصف الأول من سنة 2025، بسلسلة من العمليات الميدانية أسفرت عن حجز 34.508 دراجة نارية ثلاثية ورباعية العجلات، و2024 سيارة متورطة في مخالفات تهدد السلامة العمومية.

وفي ذات السياق، أكد وزير الداخلية أنه تمت إحالة 4522 سائقا على النيابة العامة المختصة، على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالتهور في السياقة، أو تنظيم سباقات غير قانونية، أو استعمال الدراجات في استعراضات خطيرة تهدد المارة. كما تم إيداع 33.825 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب الاحتفاظ بـ 311 رخصة سياقة في إطار الإجراءات الزجرية المتخذة، مسجلا أن هذه التدخلات تأتي في سياق عمليات أمنية “مستمرة ومنتظمة”، تسخر لها المديرية العامة للأمن الوطني مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، من أجل “التصدي الحازم للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مصالح هذه الوزارة قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.

وفي هذا الصدد، أكد لفتيت أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.