أفادت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية، قد أصدرت تعليمات لعمال الأقاليم والعمالات، من أجل تقديم تقارير تفصيلية حول العلاقة بين رجال السلطة ورؤساء الجماعات المحلية.
وتوصل والي جهة مراكش أسفي بالنيابة بنشيخي خلال الأسبوع الماضي، هو الآخر بمراسلة من وزارة الداخلية، في هذا الشأن، حيث همت التعليمات طلب تقارير من ممثلي الإدارة الترابية حول علاقات رجال السلطة مع رؤساء الجماعات والنواب البرلمانيين، إضافة إلى رصد الأسماء المحتمل ترشحها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاءت هذه الخطوة من أجل تفادي أي تداخل أو تأثير قد يمس بنزاهة العملية الانتخابية، وكذا بغية تقليص حالات التواطؤ بين بعض رجال السلطة والمنتخبين في بعض المناطق، على غرار المدينة الحمراء، التي تعتبر من أكثر المدن التي تسجل بها هذه الظاهرة، استنادا إلى وقائع شهدتها في الاستحقاقات الماضية.
وفي هذا السياق، تبقى مراكش واحدة من أبرز المدن التي تثير قلقا كبيرا في هذا الشأن، حيث تعرف مثل غيرها من المدن الكبرى، تدخلات متكررة لرجال السلطة في الانتخابات، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية في المدينة، خاصة وأن التنافس بين الأحزاب، في ظل وجود علاقات بين السلطة المحلية والمنتخبين.
ويشتكي العديد من الفاعلين من بعض رجال السلطة، الذين يتجاوزون دورهم الرقابي لضمان مصالح خاصة أو حزبية، مما قد يشكل تهديدا لنزاهة الانتخابات، حيث تعرف مراكش، تحالفات غير معلنة بين بعض المسؤولين المحليين والمنتخبين، ما يثير المخاوف حول ان تؤثر هذه التداخلات في النتائج، وتتسبب في انحراف العملية الديمقراطية عن مسارها الطبيعي.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أصدرت سنة 2015، قرارات تأديبية في حق خمسة من رجال السلطة بكل من مراكش وشيشاوة، إضافة إلى العديد من أعوان السلطة بجهة مراكش، ساعات قليلة قبل بدء الحملة الانتخابية الخاصة بالجماعات المحلية ومجالس الجهات.
هذا، وقد تم إعفاء باشا مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش من مهامه وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية، وهو القرار نفسه الذي شمل أيضا قائد بلدية المشور-القصبة بالمدينة ذاتها، فيما تم تنقيل قائد الملحقة الإدارية بالحي الشتوي إلى مدينة إفران، وذلك في إطار الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف رجال السلطة، التي وصفها بلاغ وزارة الداخلية بـ«إجراءات احترازية أو تأديبية»، اذ تقرر إعفاء باشا دائرة شيشاوة وإحالته على التقاعد، فيما تم تنقيل قائد قيادة «إدويران» بإقليم شيشاوة إلى قيادة «إدا وتغا» بدائرة «تمنار» بإقليم الصويرة، اضافة الى 275 من أعوان السلطة المحلية.
ولقيت التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ردود فعل متفاوتة من الفاعلين السياسيين والجمعويين في المدينة، حيث رأى البعض في هذه الخطوة فرصة لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، فيما اعتبرت فئة اخرى أن التعليمات تبقى مجرد إجراء شكلي لن يغير كثيرا من واقع تدخلات رجال السلطة، معتبرين أن محاربة الفساد السياسي والتدخلات غير المشروعة تتطلب أكثر من مجرد إصدار تعليمات، بل يتطلب الأمر تعزيز دور الهيئات المستقلة في مراقبة العملية الانتخابية وتوفير بيئة رقابية فعالة.
