تعيش بلدية أمزميز التابعة لإقليم الحوز منذ أسابيع على وقع تجاذب سياسي كبير بين رئيس المجلس الجماعي من جهة و11 عضوا من 20 اصطفوا منذ مدة طويلة ضمن فريق المعارضة من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “التسيير الانفرادي للرئيس”.
وفي تطورات هذا الوضع وقع الأعضاء الـ11، استقالتهم الجماعية وبعثوا بها إلى رئيس جماعة هذه المدينة، إضافة إلى عامل إقليم الحوز.
واستند المستشارون المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
وجاء في ورقة الاستقالة، التي اطلع عليها منبر مراكش الإخبارية، أن “المجلس عرف تجاوزات خطيرة قام بها رئيس المجلس من خلال مخالفات متكررة ومستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال التسيير”.
وأكد الأعضاء المُستقيلون أنهم اتخذوا الخطوة “عن قناعة تامة ووفاء بالثقة التي حظوا بها من طرف المواطنين، وحرصاً على مصلحة الجماعة”.
وتم إرفاق محتوى الاستقالة بعدد من الأسباب التي قادت هؤلاء المستشارين إلى هذه الخطوة، من بينها ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي في جميع المجالات واتخاذ قرارات مست بمصالح الموظفين، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة”.
ويطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك أسباب أخرى وراء هذه الاستقالة، وما إذا كانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم الحوز سترفض الاستقالة الجماعية، وتطلب استقالة فردية موقعة من طرف كل مستشار على حدة.
