دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على مراجعة دورية وشاملة لبرقيات البحث الجارية، مع ضرورة البحث عن مبررات استمرارها أو إلغائها، وذلك ضمانا لاحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتفاديا لبقاء بعض البرقيات سارية دون مبرر قانوني أو موضوعي.
وجاء في مذكرة موجهة إلى النيابات العامة أن الممارسة أبانت عن استمرار تسجيل عدد من البرقيات رغم انتفاء أسبابها أو سقوطها قانونيا، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء أسماء بعض الأشخاص موضوع بحث جنائي، رغم توفر الأدلة الكافية لإحالتهم على النيابة العامة أو صدور أحكام قضائية بشأنهم.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الوضع يستوجب معالجة فورية، خاصة أن رئاسة النيابة العامة سبق وأن أصدرت “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، الذي ركز على تدبير برقيات البحث من خلال وضع ضوابط دقيقة تحترم قرينة البراءة وتحدد شروط إصدار أو إلغاء البرقيات.
وتضمنت التوجيهات الجديدة عدة إجراءات أساسية، من بينها:
1. تفعيل التعليمات السابقة المتعلقة بمراجعة دورية لبرقيات البحث.
2. عدم إصدار أي برقية إلا في حال توافر أسباب قانونية واضحة ومعللة، مع الاكتفاء بتحرير محضر عند الحاجة.
3. الاستمرار في مراجعة البرقيات الصادرة بصفة تلقائية، وإلغاء تلك التي طال أمدها دون سند.
4. المبادرة إلى إلغاء البرقيات التي حررت عقب حفظ المسطرة أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو صدور حكم نهائي.
5. دراسة طلبات إلغاء البرقيات المقدمة من المعنيين بسرعة، كلما توفرت شروط ذلك.
6. التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديد وحصر البرقيات التي لم تعد لها مبررات واقعية أو قانونية.
7. تفعيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية المرتبط بموضوع تدبير برقيات البحث.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحرية الفردية، معتبرة أن الالتزام بها يدخل ضمن صلب المهام الموكولة للقضاء الواقف. كما شددت على ضرورة رفع تقارير دقيقة قبل نهاية شهر أكتوبر 2025 حول نتائج تنفيذ هذه التعليمات على مستوى المحاكم.
وختمت المذكرة بالتأكيد على أن احترام الضوابط القانونية في تدبير برقيات البحث يعد من الإجراءات الأساسية لصون حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في العدالة.
