يتواصل مسلسل التوتر والغموض الذي يلف مشروع “نسمة” للسكن الاجتماعي بمدينة الصويرة، الذي أُطلق منذ سنة 2009، دون أن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في تمكين مئات الأسر من حقها المشروع في السكن.
وبعد أزيد من 15 سنة من انطلاق هذا المشروع، ما زالت غالبية المستفيدين تنتظر تنفيذ وعود لم تتحقق، في ظل اتهامات صريحة بالتقصير والتلاعب توجه إلى عدد من الجهات الرسمية والمحلية.
ويتعلق آخر فصول هذا الملف الشائك بالأزمة الجديدة التي تفجرت على خلفية لائحة أعدتها الودادية السكنية منذ أكثر من سنة، تقترح منح أسبقية الاستفادة من الشقق المتوفرة حاليا، وعددها 95 شقة، للفئات المتضررة التي تعاني فعلا من ظروف سكنية مزرية وتعيش أوضاعا اجتماعية هشة..
لكن ما أثار غضب المستفيدين وأعادهم إلى ساحة الاحتجاج، هو ما وقع خلال اجتماع رسمي أخير، حين فاجأت شركة “العمران” الحاضرين بفرض شروط جديدة للاستفادة، ومنحت نفسها صلاحية الحسم في أسماء المستفيدين، متجاوزة بذلك المقترحات السابقة، ومعطلة مبدأ التشارك الذي كان من المفترض أن يؤطر تدبير هذا المشروع السكني.
ولم يتأخر رد فعل الودادية، إذ أعلنت عن دخولها في اعتصام مفتوح احتجاجا على هذا التطور غير المتوقع، وقد وصل هذا الاعتصام الآن يومه الثالث، في امتداد لسلسلة طويلة من الوقفات والمسيرات والاعتصامات التي عرفتها مدينة الصويرة منذ انطلاق المشروع قبل أكثر من عقد ونصف، دون أن تجد طريقها إلى الحل النهائي.
وبينما كان من المنتظر أن تستفيد 400 أسرة من هذا المشروع في ظرف زمني معقول، لم توزع الشقق حتى اليوم إلا على 72 أسرة فقط، ما يعكس حجم التعثر الكبير الذي عرفه المشروع، ويدفع إلى طرح تساؤلات حقيقية حول المسؤول عن هذا التأخير، ومن يقف في وجه استفادة الفئات الأكثر هشاشة من سكن لائق ينهي معاناتها مع الكراء والرهن وحتى التشرد.
وتتجه أصابع الاتهام في هذا الملف بشكل واضح نحو عدة جهات، على رأسها مؤسسة العمران، وعمالة الصويرة، والوكالة الحضرية، والمجلس الجماعي، وإحدى المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع، حيث يحملها المتضررون مسؤولية ما وصفوه بـ”العرقلة الممنهجة”، وغياب إرادة حقيقية لحل المشكل.
