كشفت تقارير قضائية عن لجوء عدد من طالبي الاذن بالتعدد الى تزوير وثائق ومقررات قضائية بغرض الحصول على الترخيص، حيث تبين ان شبكات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدماتها للراغبين في الزواج الثاني من خلال ترويج مقررات وهمية وتقارير بحث اجتماعي مزيفة مقابل مبالغ مالية.
هذذا الوضع الخطير يهدد نزاهة وعدالة المساطر القضائية ويضرب في مصداقية قرارات المحاكم، كما يفتح الباب امام ممارسات غير قانونية تمس بحقوق الاطراف وتسيء الى صورة العدالة، علما ان التزوير في وثائق قضائية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
المعطيات المتوفرة تشير الى ان هذه الشبكات تستغل تعقيدات المساطر وصعوبة الحصول على بعض الوثائق الرسمية لاستقطاب الراغبين في التعدد، قبل تزويدهم بمستندات مزورة يتم تمريرها على انها صادرة عن محاكم او مراكز استماع.
وامام خطورة هذه الظاهرة، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي مذكرة الى قضاة الاسرة المكلفين بالزواج ورؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، شدد فيها على ضرورة التدقيق في الوثائق المرفقة بطلبات التعدد وعدم قبول اي مستندات غير صادرة عن الجهات المختصة قانونا. كما دعا الى تعزيز دور المساعدة الاجتماعية لدى اقسام قضاء الاسرة والمراكز القضائية لتوفير المعلومات الدقيقة، مع مطالبة القضاة برفع تقارير حول الصعوبات والخروقات التي قد يتم رصدها في هذا الشأن.
