في تطور مفاجئ مساء اليوم، أقرّت الجمعية الوطنية في فرنسا بسقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض نواب متعددة الاتجاهات خطة ميزانيته لعام 2026، التي تضمنت تقشفًا بحجم 44 مليار يورو وإلغاء يومي عطلة رسميين. وُصف التصويت بأنه “لحظة تاريخية” و”اختبار لمستقبل فرنسا”، في إشارة إلى الأزمة المالية العميقة التي تواجهها البلاد.
ويُعد هذا السقوط الرابع لحكومة منذ عام 2023، ما يعكس أزمة شرعية سياسية لم تشهدها الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها. ورفع الفشل سقف الخطر الاقتصادي والتوتر الشعبي، فيما تتجه الأنظار الآن إلى الرئيس إيمانويل ماكرون: هل سيعيّن رئيس وزراء جديداً وسط صعوبة تشكيل أغلبية؟ أم يفضل حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تعزز نفوذ المعارضة اليمينية؟
