مع انطلاق الدخول الجامعي الجديد بجامعة القاضي عياض بمراكش، وجد عدد من الطلبة أنفسهم أمام مأزق غير مسبوق، حيث تواجههم عوائق إدارية قد تعرقل مسارهم الدراسي منذ بدايته.
وأوضحت مصادر طلابية أن كلية الحقوق فرضت على الطلبة الجدد تقديم شهادة تثبت عدم اشتغالهم، كشرط أساسي لإتمام تسجيلهم، وهو ما أثار استياء واسع بينهم.
وأضافت المصادر أن الحصول على هذه الشهادة من السلطات المحلية يصطدم برفض متكرر، ما يضع مستقبل آلاف الطلاب على المحك.
وأشار الطلبة إلى أنهم أصبحوا عالقين بين مطلب إدارة الكلية الصارم وامتناع السلطات عن تسليم الشهادة، الشيء الذي قد يحرم عددا كبيرا من حقهم في التعليم وهو الحق الذي يكفله الدستور.
و من جهتها ، بررت إدارة الجامعة هذا الإجراء بالإشارة إلى “تعليمات” تهدف إلى متابعة أداء رسوم الدراسة من الموظفين والأجراء، دون تقديم أي حلول بديلة لتسهيل مسار التسجيل.
ويبرز من هذه الحالة ضعف التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، مما يجعل الطلبة ضحايا لإشكاليات إدارية بسيطة لكنها مؤثرة بشكل كبير على مسيرتهم التعليمية ويهدد مستقبل الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي.
