تستعد فعاليات حقوقية ومدنية للمشاركة في الجمع العام التأسيسي للجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي وكافة فاضحي الفساد، وذلك يوم الأحد 7 شتنبر بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر في الدار البيضاء على الساعة الخامسة مساء.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ما يتعرض له رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من متابعة قضائية على خلفية شكاية مباشرة بدعم من لوبي الفساد، تقدم بها برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش، وهو نفسه متابع أمام محكمة الاستئناف في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
ومن المرتقب أن يمثل الغلوسي، المحامي والفاعل الحقوقي، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 19 شتنبر، في محاكمة يعتبرها العديد من الحقوقيين والفعاليات الديمقراطية محاولة لإسكات الأصوات الحرة التي تفضح الفساد وتدافع عن المال العام، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى مساءلة المتورطين في نهب المال العام وتبييض الأموال واستغلال المناصب لجمع الثروة غير المشروعة.
اللجنة التحضيرية استنكرت ما وصفته بالمحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والضغط على المبلغين عن جرائم الفساد، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثني القوى الديمقراطية والحقوقية عن مواصلة معركتها ضد الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة نداءً إلى كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية، وإلى وسائل الإعلام الوطنية، من أجل المشاركة المكثفة والفعالة في أشغال هذا الجمع العام، دعما للأصوات الحرة المناهضة للفساد، وتجديدا للعهد على حماية المدافعين عن المال العام.
