أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مرتعا لإعلانات مشبوهة تسوق لمواد يروج لها على أنها مقويات أو مهيجات جنسية، في غياب أي ضمانات صحية أو مراقبة رسمية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، نظرا لما تشكله هذه المنتوجات من خطر مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
هذه الظاهرة الخطيرة لم تعد مجرد تجاوزات محدودة، بل تحولت إلى سوق رقمية مفتوحة أمام كل أنواع الغش والادعاءات الكاذبة، حيث تُعرض مواد مجهولة التركيبة وتباع عبر وسائط إلكترونية بشكل واسع، دون أن تخضع لمعايير الجودة أو الترخيص الصحي. الأمر لا يقتصر على التضليل فقط، بل أصبح يهدد حياة الناس، خاصة بعد تسجيل حالات خطيرة، أبرزها وفاة شخص بأحد المدن المغربية إثر تناوله ما يسمى بـ”العسل الملكي” الذي يروج له على أساس مقو جنسي طبيعي.
هذا الوضع دفع بعض ممثلي الأمة إلى دق ناقوس الخطر، حيث بادر البرلماني عبد الواحد الشافقي إلى مراسلة وزير الصحة في سؤال كتابي، لطلب توضيحات عاجلة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه التجارة الإلكترونية الخطيرة وحماية المستهلكين من مخاطرها المحتملة.
السؤال البرلماني شدد على أن استمرار انتشار هذه الإعلانات يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، في ظل غياب أي معطيات علمية دقيقة حول مكونات هذه المواد أو آثارها الجانبية، مما يجعل التعامل معها مغامرة محفوفة بالمخاطر.
