أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية التي جرت خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 15 غشت 2025. وتأتي هذه العملية تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحرص على إعادة تكوين القطيع الوطني وضمان نجاح هذه العملية الاستراتيجية، وفق برنامج تم تحديده مسبقا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول أعداد وأنواع الماشية في مختلف جهات المملكة، بما يسهم في تحسين مردودية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وكشفت نتائج الإحصاء عن تسجيل ارتفاع ملموس في أعداد رؤوس الماشية على المستوى الوطني، حيث بلغ مجموع القطيع 32.832.573 رأسا، موزعة بين 23.158.248 رأسا من الأغنام من بينها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأسا من الماعز من بينها 5.293.805 إناث، و2.094.109 رؤوس من الأبقار من بينها 1.556.842 أنثى، إضافة إلى 106.044 رأسا من الإبل من بينها 91.432 أنثى.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس انتعاشا ملحوظا للقطيع الوطني مقارنة بسنوات سابقة عرفت تراجعا في الأعداد بسبب آثار الجفاف وتداعيات جائحة كورونا وتوقف الدعم المباشر. وذكرت المعطيات الرسمية أن عدد الأبقار الحلوب ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ساهم في تقليص نسبة تأثر القطاع بنقص الأعلاف وندرة المياه.
وبناء على هذه النتائج، سيتم إلغاء العمل بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأغنام والماعز، إلى جانب وقف استيراد الحليب المجفف ابتداء من نهاية شتنبر 2025، مع مواصلة وقف الرسوم الجمركية والضريبية على الأعلاف. كما ستتم مواصلة عملية استيراد الأبقار للمساهمة في تعزيز التكوين التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.
وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 11 مليار درهم لدعم المربين بشكل مباشر، مع اتخاذ تدابير إضافية تهم تأهيل الأسواق، وتوفير التلقيحات والأدوية، وحماية القطيع من الأمراض. كما سيتم تنظيم حملات تحسيسية للمربين من أجل تحسين شروط التربية وضمان استدامة القطيع.
وتؤكد الوزارة أن المربين سيستفيدون من عملية التأطير والتتبع الميداني، من خلال لجان محلية مزودة ببطاقات رقمية لتتبع رؤوس الماشية وضمان نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى.
