ذكرت مصادر اٍعلامية، أن الدراجات النارية الموجودة في الوقت الحالي بأعداد كبيرة في المحاجز البلدية، إثر حملة المراقبة الأمنية الأخيرة، تحتاج إلى وثائق تسلم من المصالح الأمنية حتى يتم الإفراج عنها.
ذات المصادر تضيف، أن السلطات الأمنية تمدّ مصالح الجماعة التي تتكفّل بتدبير المحجز البلدي بتفاصيل المركبات والدراجات النارية موضوع الحجز، وذلك عبر وثائق محررة.
وأكد ذات المصدر، أن السائقين الراغبين في استعادة دراجاتهم النارية التي كانت موضوع الحملة الأمنية الأخيرة عليهم التوجه أولا إلى المصالح الأمنية، لاستلام وثائق محددة تمكّنهم من ذلك.
حاليا، فاٍن غالبية المواطنين بمدينة الدارالبيضاء يسترجعون دراجاتهم النارية في الوقت الحالي مقابل أداء مبلغ مالي مؤطر قانونيا بقرار جبائي، وهو نفس الاجراء الذي سيطبق على الدراجات المحجوزة بمدينة مراكش، حسب المصادر.
وأورد المتحدث ذاته أن هذا المبلغ مؤطر قانونيا ويكون رمزيا حسب أيام الحجز، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين يؤدون مبلغا يتراوح، حسب فترة الحملة الأمنية المعلّقة، بين 10 و20 درهما.
ويأتي هذا الموضوع بعدما أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن “إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.
وأشارت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، إلى أن “الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطریق، إذ تم سنة 2024 تسجیل ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير. ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات”.
وأضاف البلاغ أن “تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز المنصرم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و%5.2- على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز % 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية”.
