أثار تواصل شن حملات مراقبة الدراجات النارية في مدينة مراكش، جدلا كبيرا في صفوف مستعمليها، رغم تعليق هذه الحملة من فقبل الحكومة المغربية.
وتشير تقارير اٍعلامية، اٍلى أن الأمن الوطني بالمدينة الحمراء لم يتوصل بأي توجيهات بشأن هذا الموضوع، ويواصل شن حملاته الميدانية في مراقبة الدراجات النارية المخالفة وحجزها، الأمر الذي تسبب في غليان كبير في أوساط مستعملي الدراجات النارية ذات صنع صيني.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد أعلنت عن إرجاء تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمعايرة مراقبة سرعة الدراجات النارية باستعمال جهاز “سبيدومتر”، وهي المذكرة التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه بعد التشاور مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة منح مهلة زمنية لمالكي الدراجات النارية قصد تمكينهم من ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق باحترام سعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والالتزام بالسرعة المحددة في 50 كلم/س، مع إلزامية إعادة الملاءمة التقنية عند الضرورة.
غير أن تواصل حملات المراقبة جعلت أصحاب الدراجات النارية في مأزق بسبب عدم تنفيذ الاجراءات الحكومية الرامية الى تعليق هذه الحملة بشكل مؤقت، ومنح أصحاب الدراجات النارية فرصة لإعادة ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق باحترام سعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والالتزام بالسرعة المحددة في 50 كلم/س، مع إلزامية إعادة الملاءمة التقنية عند الضرورة.
