أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما يقضي بفسخ عقد بيع يربط بين موظف متقاعد وشركة متخصصة في بيع السيارات، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع مبلغ يقارب 36 مليون سنتيم للزبون، واسترجاع السيارة المعنية وتحميلها الصائر.
وكان المشتكي قد اقتنى سيارة من علامة كورية شهيرة، قبل أن تظهر بها عيوب تقنية خطيرة في ظرف أقل من سنة، شملت المحرك وناقل الحركة، وضعف السحب، ما جعل استعمالها بشكل عادي أمرا صعبا، ورغم تردد المتضرر على مراكز الصيانة التابعة للشركة في مراكش والرباط وطنجة، إلا أن الأعطاب كانت تعاود الظهور بعد كل إصلاح.
وأثبتت خبرة تقنية أمرت بها المحكمة، وجود خلل في الصنع، ومؤكدة أن السيارة غير صالحة للاستعمال وفق الغرض المخصص لها، حيث وبناء على ذلك استندت المحكمة إلى الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم البائع بضمان العيوب التي تحد من قيمة المبيع أو تجعله غير صالح للاستعما لتصدر حكمها بفسخ العقد وإرجاع الثمن.
وكان المشتري قد طالب أيضا بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ما وصفه بتماطل الشركة، مؤكدا أن التجربة تسببت له في فقدان الإحساس بالأمان أثناء القيادة وحرمانه من الاستفادة من السيارة بالشكل الطبيعي.
