قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن منتخبين معروفين في مراكش أسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وصفقات أخرى، راكموا عبرها ثروات هائلة وتحولوا إلى أصحاب نفوذ يُرهبون المواطنين ويُهددونهم بالسجن.
وأكد الناشط الحقوقي في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن مسؤولين في إدارات ومرافق ومؤسسات عمومية، تواطؤا مع منتخبين ومنعشين عقاريين باسم القانون، وفي جنح الظلام، وصنعوا وثائق ومحاضر لتقسيم الكعكة وتبديد واختلاس أموال البرنامج، مشيرا إلى أن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة حقيقية للمفسدين ولصوص المال العام ومبيضي الأموال، ومحاكمتهم وفقا للقانون واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وإصدار أحكام رادعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
ودعا الجهات المعنية للتعجيل ببحث قضائي معمق، واسع وشامل، حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، ومحاسبة كل المتورطين في شبهات فساد ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.
وتوقف الغلوسي عند المحطة الطرقية الجديدة بحي “العزوزية” بمراكش كمثال، والتي انتهت الأشغال فيها منذ ما يقارب سنتين والتهمت الملايير وظلت رغم ذلك مقفلة الأبواب بعدما رفض المهنيون الانتقال إليها لأنها صفقة مغشوشة وتحوم حولها شبهات فساد. بالإضافة إلى دار “زنيبر” بالمدينة العتيقة، المعلمة الثقافية التي تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ 76000 درهم سنويا، يدر أرباحا طائلة على ذوي النفوذ والجاه لتبييض الأموال، وعقار آخر مخصص لثانوية تأهيليه بسيدي يوسف بن علي حوله رئيس مقاطعة يسير شركة إلى محطة للوقود وباحة استراحة، ومرافق أخرى وبعدها باع “أسهمه” في الشركة التي فازت بالكعكة بمبلغ 5000000 درهم. وكذلك مشروع “مدينة الفنون والإبداع” المنضوي ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي رُصدت له ميزانيات بملايين الدراهم.
وتابع الغلوسي بأنه لا يبالغ حين قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عليها أن تحزم حقائبها وتسكن بمراكش لفتح الملفات الشائكة، لأن الأمر مرتبط بمجرمين حقيقيين، مصاصي دماء و لصوص محترفين يستغلون مواقعهم في المسؤولية لتتريك المدينة وأهلها، على حد وصفه
