أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأوضح السيد التهراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الدوائية”، أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مبرزا أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيا لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي، مضيفا أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذريا عن سابقاتها، من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية “خيارا سياديا ومسؤولا، يتجاوز الطابع التقني نحو بعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع الاستراتيجي”.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، تستجيب لحاجيات المجموعات الصحية الترابية، مع تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية، والذي يمثل خسائر سنوية مرتفعة ضمن ميزانية قدرها 3,6 مليار درهم، مبرزا أنه سيتم تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي خلال 18 شهرا.
وبخصوص تعزيز السيادة اللقاحية، أشار السيد التهراوي إلى أنه تم توقيع عقود تموين مع شركة “ماربيو” (بنسليمان) تتعلق بثلاثة لقاحات رئيسية تشمل المكورات الرئوية والسحايا واللقاح السداسي، مع تخصيص أكثر من مليار درهم لتأمين 5,4 مليون جرعة خلال سنتي 2025 و2026.
وتابع أنه تم إحداث لجنة علمية خاصة لتحيين الجدول التلقيحي الوطني والمصادقة على اللقاحات الأولى المصنعة محليا، موضحا أن الشركة شرعت فعليا في عملية الإنتاج، ومن المرتقب أن تزود المنظومة الصحية بأول دفعات اللقاحات قبل نهاية 2025.
وشدد السيد التهراوي على أن هذا الورش “لا يعالج فقط اختلالات ظرفية، بل يؤسس لنموذج وطني دوائي ولقاحي جديد، يرتكز على السيادة والشفافية والتصنيع المحلي والتوزيع العادل، ضمن رؤية استراتيجية تضع صحة المواطن وكرامته في صلب الأولويات”.
