تسلط الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الضوء على موضوع وضعية مستخدمي دور الطالب والطالبة في مختلف مؤسسات الرعاية الاٍجتماعية بالمغرب.
ويطرح هذا الموضوع، ومواضيع لها علاقة بالرقي بهذه المؤسسات الاجتماعية، الفرق السياسية بمجلس النواب، وتعلق الأمر بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
ويعمل عدد من الأفراد كمستخدمين في هذه المؤسسات الاجتماعية في ظروف غير مهنية، ويبدلون جهودا كبيرة من أجل رعاية التلاميذ، غير انهم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالأجور الضعيفة وساعات العمل الطويلة وعدم توفر حقوقهم الأساسية كالتعويضات والضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يقومون به في تأطير الشباب وتوفير ظروف ملائمة لتلامذة المناطق النائية، فإن وضع هذه الفئة من المستخدمين يظل دون مستوى الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
وطالبت هذه الفئة في أكثر من مناسبة بتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة بسبب الوضع المهني والاجتماعي الهش الذي يعانون منه.
وأكد أحد المستخدمين لمراكش الإخبارية أن “أجور العاملين في دور الطالب والطالبة لا تتعدى 1500 درهم شهريًا، وهي مبالغ زهيدة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. فضلاً عن ذلك، يتطلب عملهم ساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميًا، حيث يقومون بمجموعة متنوعة من المهام التي تشمل تأطير الطلاب، حراستهم، بالإضافة إلى إدارة الأعمال الإدارية المرتبطة بهذه المؤسسات”.
إلى جانب الأجور المتدنية والساعات الطويلة، أضاف المصدر، يعاني المستخدمون أيضًا من نقص الموارد المالية التي تحصل عليها الجمعيات المشرفة على هذه الدور”، لافتا إلى أن “هذا النقص يجعل الجمعيات غير قادرة على توفير ظروف عمل لائقة أو حتى تلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين؛ مما يؤدي إلى تدهور الوضع المهني والاجتماعي لهذه الفئة”.
في ظل هذا الوضع، طالب مستخدمو دور الطالب والطالبة الجهات المسؤولة بتقديم حلول عملية وعادلة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مشددين على ضرورة إعادة النظر في نظام الأجور وتوفير حقوقهم الأساسية مع تعزيز دعم الجمعيات المشرفة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين والتلاميذ على حد سواء.
فهل تستطيع الحكومة تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال دور الطالب والطالبة، وإيجاد حلول ناجعة لاستمرار هذه المؤسسات في تقديم خدماتها الاجتماعية لفائدة تلاميذ العالم القروي؟
ومما لا شك فيه أن جهة مراكش أسفي، تضم العشرات من هذه المؤسسات الاجتماعية، وساهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، غير أن وضعية العاملبن بها ينذر بتارجع هذه الخدمات، ما لم يتم اٍقرار برنامج جديدة لتسيير هذه المؤسسات بعد صرف دعم مالي يليق بمستوى هذه المؤسسات.
