مباشرة بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية لمادة صحفية تحت عنوان: “دوار أولاد يحيى بتمصلوحت في قبضة الخارجين عن القانون”، والتي سلطت فيها الضوء على الوضع الأمني المتأزم بدوار أولاد يحيى، توصلت الجريدة برسائل واتصالات سواء عبر تطبيق “واتساب” أو عبر اتصالات عادية، من عدد من ساكنة الدوار ينوهون بتسليط الجريدة على الوضع الأمني بدوارهم؛ ومن بين هذه الرسائل، توصلت الجريدة برسائل واتصالات من رقم مجهول، عبر تطبيق الواتساب، حيث بادر صاحب الرقم إلى الاتصال بالجريدة عند الساعة 12:56، ليتبع اتصاله هذا برسالتين في تمام الساعة 12:58 جاء فيهما: “السلام عليكم… معك الدرك الملكي بتمصلوحت”، ثم تلتهما رسالتين على الساعة 12:59: “الله يخليك إلا لقيتي المكالمة ديالي… تاصل بيا مستعجلا”، ليختتم رسائله باتصال في نفس التوقيت.
الجريدة، وبحكم انشغالاتها المهنية، لم ترد في الحين، وحين سمح الوقت للرد، تفاجأت (الجريدة)، بحذف المرسل لإحدى رسائله وهي الرسالة التي جاء فيها “معك الدرك الملكي بتمصلوحت”، وهو ما أثار شكوك إدارة الجريدة، التي، وفي إطار التزامها بأخلاقيات المهنة، سارعت إلى التحري والتأكد من هوية الرقم عبر مصادرها الموثوقة، بما في ذلك استفسار عدد من عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، الذين أكدوا جميعهم عدم وجود أي صلة لهذا الرقم بعناصر هذا المركز، ما دفع الجريدة إلى تعميق البحث في هوية المرسل.
ولتتبع خيوط هذه الواقعة أكثر، قامت الجريدة ببحث ميداني، لتتوصل إلى أن صاحب الرقم ليس سوى المدعو “مهدي.غ”، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ….EE59، من مواليد مراكش، القاطن بدوار أولاد يحيى، والذي يعرف في أوساط تمصلوحت كأدمين صفحة محلية على موقع فيسبوك، وكمرافق سابق لرئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قبل أن يطرد من حاشيته بعد أن تبينت نواياه المشبوهة ومحاولاته الركوب على الأحداث للابتزاز و”أكل الثوم بفم الرئيس”، وهو صاحب سوابق قضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضيتين إحداهما حكم فيها بأربعة أشهر نافذة، والأخرى حكم فيها بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
جريدة “مراكش الإخبارية”، وفور تأكدها من فصول الواقعة، والمعطيات الشخصية للمرسل الذي تجرأ على القانون بعد توصلها ، قامت بمعاينة هذه الدردشة رسميا بواسطة مفوض قضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذا الشخص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وفقا لما ينص عليه الفصل 381 من القانون الجنائي، واستغلال اسم جهاز أمني محترم في وضع مريب من شأنه تهديد النظام العام.
هذا، وإذ تؤكد جريدة “مراكش الإخبارية” احترامها الكامل لجهاز الدرك الملكي وعلاقتها المهنية المتينة مع مسؤوليه الوطنيين والجهويين والمحليين، فإنها تدعو القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية مراكش إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية، وترتيب الجزاءات القانونية ضد من تجرأ على الحديث باسم الجهاز في محاولة مفضوحة للتأثير على عمل صحفي مهني؛ وإن أي تهاون في هذه النازلة، أو محاولة تجاهلها، لا يمكن تفسيره سوى كنوع من التستر على جريمة يعلم الجميع بحصولها بعد أن تم إخطارهم من طرف الجريدة بها.
