أشادت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين بالنتائج الباهرة للحكومة في المجال الاقتصادي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”.
وأكد المصطفى الدحماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي حققتها الحكومة من خلال المؤشرات الواقعية التي بسطها رئيس الحكومة في مداخلته، هي إجابة شافية وكافية على خطاب التشكيك وعدم الموضوعية، الذي يتسم بعدم الانضباط لقواعد الخطاب السياسي الجاد ويتم تسويقه بمنطق التبخيس والتيئيس.
واعتبر الدحماني أن الالتزام بقواعد اللباقة السياسية التي تراكمت عبر الممارسة البرلمانية الحقة يقتضي اعتماد خطاب منضبط يتأسس على النقد البناء في إطار نقاش هادف ومسؤول يطمح للمساهمة الجماعية في المجهود المبذول لتجاوز الإكراهات التي ما زالت تعترض تقدم المملكة في مسار التنمية بالمستوى الذي يطمح إليه المواطنات والمواطنين ويطمح إليه عاهل البلاد.
ومن جانبه، أبرز عبد الكريم الهمس باسم فريق الأصالة والمعاصرة أوجه الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية للحكومة وأثرها الإيجابي على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمملكة، مشيدا بالنتائج الاقتصادية والمالية الباهرة التي حققتها الحكومة رغم الظرفية الدولية والمناخية الصعبة.
وأضاف الهمس أن قوة النتائج لا يعكسها تصاعد الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية سنة بعد أخرى فقط، بل تجسدها كذلك واقعية الأرقام والفرضيات التي تنطلق منها الحكومة للاشتغال من أجل تحقيق معدل نمو حددته في قانون المالية لهذه السنة في 4.6 بالمائة، وقال “في الفصل الأول من هذه السنة تجاوزت الحكومة هذا المعدل لتحقق معدل نمو وصل حاليا 4.8 بالمائة، ما يعكس بالملموس حجم النتائج الباهرة التي لن تمحوها المزايدات السياسية والشعبوية الرخيصة”.
أما عبد اللطيف الأنصاري من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فاعتبر أن النهوض بالمجال الاقتصادي والمالي يشكل أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية، مشيرا أن قراءة المؤشرات تمكن من استخلاص تصور عام على طبيعة التحولات التي تعيشها الدول ومدى فعالية السياسات والبرامج العمومية في بلوغ الأهداف المرسومة.
وذكر الأنصاري أن قراءة هذه المؤشرات بشكل منصف دون جمود ولا جحود، يستوجب التوقف عند مجموعة من العناصر المركزية، من بينها التغيرات المناخية وتداعياتها البنيوية، وهيمنة واقع جيوسياسي عالمي وإقليمي غير مستقر، وذلك اختبار مهم لمدى مناعة الخيارات الاقتصادية والقدرة على إبداع سياسات فاعلة، في سياق طموح جعل المغرب نموذجا تنمويا صاعدا.
