أسدل الستار نهاية الأسبوع المنقضي عن قضية البيدوفيل الكويتي، التي امتدت في المحاكم لحوالي الست سنوات منذ سنة 2019، بعدما قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في جلستها الأخيرة إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بجناية هتك عرض قاصر بالعنف.
وجاء اصدار الحكم في حق البيدوفيل الكويتي، وسط غيابه مرة أخرى، حيث اعتاد علة عدم الحضور، منذ فراره الى الكويت عقب متابعته في حالة سراح.
وخلف غياب المتهم الكويتي في جلسات المحاكم، ردود فعل قوية وموجة غضب عارمة لدى حقوقيين بمراكش، خصوصا وأن الأمر يتعلق بجريمة هتك عرض طفلة قاصر لا يتعدى عمرها 14 سنة، إضافة إلى أنه غادر أرض المغرب مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، دون أن يتم اتخاذ أي تدابير احترازية لأجل منعه من مغادرة التراب الوطني.
هذا وسبق لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمراكش، أن عبرت عن إدانتها لما سمته بـ”تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ”تكريس وتشجيع للإفلات من العقاب”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بيانات سابقة لها، أنها نبهت في حينه إلى خطورة هذا القرار القضائي مخافة مغادرة المعني بالأمر تراب المغرب، وهذا ما وقع، وبالتالي، فإن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020 كان غير ذي جدوى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، مسلجة أن الملف “عرف نوعا من المساومات والإبتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019″، و”استمرت هذه المساومات أثناء فترة الإعتقال الإحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء؛ الشيء الذي أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.
