نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، دورتين تكوينيتين بكل من مراكش والدار البيضاء، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هاتين الدورتين حول موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلتا مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وقد تم تأطير الدورتين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصصتا لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
