تعيش جماعة أغمات التابعة لإقليم الحوز حالة من الغليان والغضب في صفوف عدد من المواطنين بسبب ما وصفوه بتجاهل صارخ لتعليمات رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة وعامل إقليم الحوز، بخصوص حماية أملاك الدولة من أي استغلال غير قانوني. وتوجه أصابع الاتهام إلى جهات محلية تدعي قربها من شخصيات سامية وتستغل نفوذها للضغط على السلطات، بما في ذلك محاولة التأثير على قرارات الوالي نفسه، بهدف الاستيلاء على عقار عمومي استراتيجي تبلغ مساحته 34 هكتارا.
تفاصيل هذه القضية تفجرت بعد نشر منبر مراكش الإخبارية لمعطيات موثوقة حول الموضوع، ما دفع مسؤولين مركزيين إلى التفاعل بشكل عاجل وأمروا بتشكيل لجنة إقليمية تحت إشراف السلطات المختصة للتحقيق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمنع أي استغلال غير مشروع لهذا العقار الذي يقع بمحاذاة الطريق المؤدية إلى أوريكة، ويشكل مطمعا لعدد من المسؤولين ومنتخبين ونافذين في المنطقة.
ورغم هذا التحرك الرسمي، أفادت مصادر محلية أن نفس الجهات المشتبه فيها باشرت بالفعل عملية الحصاد داخل العقار أمام أنظار السلطات، وهو ما فُسر بكون الجهات المتورطة تستبق نتائج التحقيق وتسابق الزمن لفرض أمر واقع، في غياب تدخل رادع من السلطات المحلية، ما يطرح أسئلة جدية حول خلفيات التراخي في تنفيذ تعليمات الوالي بنشيخي.
الأخطر من ذلك، أن هذه الجهات لا تتورع عن استغلال أسماء شخصيات سامية لترهيب الساكنة وثنيهم عن تقديم الشكايات أو التصدي لهذه التجاوزات، مما يزيد من حدة التوتر ويقوض هيبة القانون. وقد علمت الجريدة أن السلطات المحلية قامت بتحرير محاضر مخالفة ضد بعض المتورطين، غير أن ذلك لم يمنع استمرار الاستغلال غير المشروع للعقار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقار سبق أن تقدمت بشأنه جهات أخرى بطلبات قانونية للاستغلال لدى مديرية الأملاك المخزنية، وقطعت أشواطا متقدمة في المساطر الإدارية، ما يضع السلطات أمام امتحان حقيقي لحماية مبدأ تكافؤ الفرص ومنع منطق التسلط والنفوذ.
ويأتي هذا في سياق أوسع يعرف انتشارا متزايدا لظاهرة الترامي على أراضي الدولة بالإقليم، والتي غالبا ما يتم تقسيمها وإعادة تفويتها بطرق عشوائية تحت غطاء عقود غير قانونية، ما يؤدي إلى تفشي البناء العشوائي وتفاقم التحديات العمرانية والاجتماعية.
وقد سجلت المنطقة، منذ مساء الخميس الماضي، تحركات مثيرة للريبة تمثلت في شروع بعض الأفراد، بتحريض من جهات معروفة، في حصد المحصول الزراعي بالعقار المعني، في محاولة لإضفاء طابع الحيازة الواقعية عليه رغم أن الملف معروض على القضاء، وهو ما يعتبر تحديا صريحا للسلطات التي ظلت تتابع الوضع دون تدخل فوري وفعّال.
ورغم التوجيهات الملكية الداعية إلى التدبير الرشيد للأراضي العمومية وتفضيل خيار كراءها لإنجاز مشاريع تنموية كبرى عوض تفويتها، يبدو أن ما يجري في جماعة أغمات يتنافى تماما مع هذه الرؤية، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول من يحمي هذه الممارسات ومن يقف وراءها.
في ظل كل هذه المعطيات، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل تملك السلطات الإقليمية الجرأة الكافية لتنفيذ تعليمات عامل إقليم الحوز، والتصدي لحيتان العقار التي تسعى إلى شرعنة وضع غير قانوني باستغلال النفوذ وتوظيف أسماء جهات سامية لفرض هيمنتها على أراضي الدولة؟
