قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اٍن ” الوزارة تواكب الجماعات الترابية قانونيًا وتقنيًا لتحفيزها على تحديث تدبير مواقف السيارات، وذلك من خلال اللجوء إلى عقود التدبير المفوض.”
وأبرز الوزير في جوابه على على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عمر الباز، عن الفريق الحركي، حول “تنظيم مواقف السيارات بالمدن الكبرى والمتوسطة،” أنه تم إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة هذا القطاع والرفع من جودة خدماته.
وشدد لفتيت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرافق داخل منظومة التنقلات الحضرية، مشيرًا إلى أن مدنًا كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة أصبحت تتوفر على مرائب تديرها شركات خاصة.
وأضاف الوزير أن الجماعات الترابية تواصل تنظيم شروط الوقوف ومعالجة الإشكالات المرتبطة به، من خلال قرارات تنظيمية تصدر بشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك وفقًا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تدبير مرافق الوقوف وضمان انسيابية حركة المرور داخل الحواضر.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخططات السير والوقوف، موضحًا أن هذه المخططات تتضمن رؤية شاملة لتنظيم التنقل داخل المدن والتجمعات الحضرية، إلى جانب السعي نحو توزيع عادل للمجال العمومي بين مختلف وسائل التنقل، وتحسين البنية التحتية للطرقات والمجال العام.
