عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس 12 يونيو جلسة برئاسة عزيز أخنوش ، حيث صادق خلالها على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 الخاص بالتعليم في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
وينص المرسوم على تحديث طريقة تلقين التكوينات الجامعية، من خلال السماح بالاعتماد على ثلاثة أنماط للتعليم: التعليم الحضوري والتعليم عن بعد والتعليم بالتناوب ، اذ يهدف هذا التعديل إلى تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وفق القواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المرسوم اعتماد نظام الأرصدة القياسية لجميع أسلاك التكوين، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المؤسسات ذات الولوج المفتوح، بالإضافة إلى إلزام إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب وكفاياته اللغوية والرقمية.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة إلى توحيد نماذج الشهادات الوطنية، وتعزيز انسجام منظومة الشهادات في المغرب، فضلا عن تيسير الاعتراف الدولي بها ، ما يعكس حرص المغرب على تطوير منظومة التعليم العالي وتحسين جودتها وتيسير الولوج إليها.
